كتاب الرقابة الشاملة – أحمد سعدي
“هذا الكتاب نتاج أعوام طويلة من البحث والإعداد والحصول على مواد أرشيفية لم تنشر، ومحاولة جادة لوصف المؤسسات والطرائق التي استعملتها إسرائيل لحكم الفلسطينيين منذ عام 1948 حتى نهاية الحكم العسكري (1966). ويمكن تصنيفه وثيقةً تؤرخ لحياة الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم ومدنهم وقراهم بعد قيام إسرائيل، وتصف معاناتهم وحياتهم في تلك الحقبة الحاسمة من تاريخهم.
يتألف الكتاب (376 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من سبعة فصول وملاحظات ختامية. وفي الفصل الأول، “تشكُّل الخطاب”، يناقش المؤلف أسس خطاب إسرائيلي متعلق بالأقلية الفلسطينية، وأحوال ظهور هذا الخطاب وتَبلوره. وبحسب المؤلف، ثمة عوارضُ كثيرة أثّرت في هذا الخطاب، “بما في ذلك طلب إسرائيل الانضمام إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة، والأسئلة المتعلقة بالحدود واللاجئين، والانتخابات الإسرائيلية للكنيست الأول التي جرت في كانون الثاني/ يناير 1949، ووضع الأقليات اليهودية في أنحاء العالم”.
نشأ هذا الخطاب بسبب وجود الجزء الأكبر من الفلسطينيين الباقين ضمن الأراضي التي حازتها الدولة اليهودية في الجليل، أي المنطقة التي كانت ممنوحة للدولة العربية في فلسطين، طبقًا لخطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة. من هنا، يقول المؤلف: “لم يكن مصير هذه الأقلية شأنًا إسرائيليًا داخليًا فحسب، بل أمرًا يهم المجتمع الدولي أيضًا. والأكثر أهمية في هذه الدراسة هو أن ذلك الخطاب الذي تشكل خلال الأعوام الأربعة الأولى من عمر الدولة يضع الإطار العام، وكذلك المعايير والحدود التي سوف يجري ضمنها التعاطي مع الأقلية الفلسطينية ومناقشة أمرها”.
يستدلّ المؤلف في الفصل الثاني، “السياسات”، على أن هذا الخطاب لم يكن مقصورًا على عالم الأفكار والمجادلات، بل كان على صلة وثيقة بممارسة سلطة الدولة أيضًا، من أجل مراقبة السكان الفلسطينيين وإدارتهم. فيتناول ترجمة هذا الخطاب إلى مبادئ موجِّهة للسياسات، وإلى مبادئ وخطط شاملة. وبحسب رأيه، فإن كلًّا من وجود هذه المبادئ الموجِّهة وهذه الخطط “يدحض الإجماع السائد في كتابات الدارسين مثلما بينت آنفًا، على انتفاء وجود سياسات للدولة إزاء الفلسطينيين”.
تذكر أنك حملت هذا الكتاب من موقع قهوة 8 غرب
