كتاب ليست كل طاعة فضيلة – هبة شريف
تعلمنا أن طاعة القانون واجبة، وأن القوانين أخلاقية في الأساس، وأن الخروج عن القانون هو عملٌ غير أخلاقي. فهل هذا صحيح دائمًا؟ وهل توجد قوانين تتعارض مع الأخلاق؟ من يشرِّع القانون؟ ومن يملك سلطة تنفيذه؟ ومتى يكون القانون صحيحًا وساريًا وملزمًا للجميع؟
في فيلم “الجزيرة” إنتاج عام 2007، من إخراج “شريف عرفة”، وبطولة “أحمد السقا” و”هند صبري” و”خالد الصاوي”، نشاهد كبير الجزيرة “علي الحفني” (قام بدوره “محمود ياسين”) وهو يؤكد على أن قانون الأقوى هو الأصح، وينصح ابنه “منصور” (قام بدوره “أحمد السقا”)، الذي يؤهله ليكون كبير الجزيرة من بعده، أن يظل قويًا حتى يظل قانونه ساريًا.استطاع “منصور” اجتذاب الخارجين عن القانون كلهم وإيواءهم في الجزيرة ومنحهم أراضٍ يزرعونها بعد أن توصل لاتفاق مع الحكومة ممثلة في الضابط “رشدي” (قام بدوره “خالد الصاوي”)، بموجب هذا الاتفاق، تغض الحكومة الطرف عن الخارجين عن القانون وتجارتهم. وفي المقابل، يتعهد “منصور” وأتباعه بتسليم الإرهابيين للحكومة، وهذا هو الهدف الأهم للحكومة.
ولكن بعد عدة سنوات، يأتي ضابط آخر، الضابط “طارق” (قام بدوره “محمود عبد المغني”) ليحاول فرض نظام الدولة وقوانينها. فهو يرى أن الدولة هي التي تضع النظام وهي التي لا بد أن تحكم، ولا يمكن أن يكون للأفراد قوانينهم التي لا تخضع للدولة. يستمر الصراع بين قانون الدولة وقانون الأفراد ولا ينتهي، حتى عندما يُقبض على “منصور”. فالفيلم ينتهي نهاية مفتوحة تؤكد على بقاء الصراع للأبد؛ فيختفي “منصور” وهو في طريقه إلى قاعة المحكمة بعد تبادل إطلاق النار، ولا يعرف أحد إلى أين ذهب، كما نشاهد ابنه “علي” وقد صوَّب نظراته على العميد “رشدي”، كأنما ينبئنا أن الصراع المستقبلي سيكون بينهما.
القانون هو بالفعل قانون الأقوى، الذي يستطيع فرضه وتنفيذه وعقاب من يخالفه. وعلى الأضعف الامتثال لهذا القانون وطاعته. ولكن في أحيانٍ كثيرة، تتغير علاقات القوة ومواقعها، فمن كان قويًا من قبل يضعف، ومن كان ضعيفًا يقوى، ومن كان غير قادر على فرض شروطه من قبل يفرضها فيما بعد.
تذكر أنك حملت هذا الكتاب من موقع قهوة 8 غرب
