كتاب التنمية حرية – أمارتيا سن
يتحدث المؤلف عن العلاقة بين الأسواق والحريات، يمثل دور آلية السوق موضوعًا آخر يستلزم أن نستعيد بعض التراث القديم. إن علاقة آلية السوق بالحريات، ومن ثم بالتنمية الاقتصادية تثير تساؤلات تتعلق على الأقل بنمطين متمايزين تمامًا بحاجة إلى أن نميّز بينهما بوضوح، الأول أن إنكار فرص الصفقات عن طريق ضوابط تعسفية يمكن أن يكون مصدرًا لاقتصاد الحرية ذاتها. أما الحجة الثانية الشائعة جدًا هذه الأيام، إن السوق تعمل على نحو نمطي لتوسيع نطاق الدخل والثروة والفرص الاقتصادية المتاحة للناس. هاتان الحجتان الداعمتان لآلية السوق وثيقتا الصلة بمنظور الحريات الموضوعية، ولذا يتعين إبرازهما مستقلتين. ويتحدث المؤلف عن مسألة الأولوية الكاملة للحقوق، بما في ذلك حقوق الملكية، حسبما وردت في أكثر الصيغ تدقيقًا للنظرية التحريرية. فيشير إلى نظرية «روبرت نوزيك» لما عرضها كتاب «الفوضى والدولة اليوتبيا»، تفيد أن «الصلاحيات التي توفرت للناس من خلال ممارسة تلك الحقوق لا يمكن بوجه عام ترجيحها؛ بسبب نتائجها – منها كانت النتائج نمطية – وثمة استثناء واحد يقول به «نوزيك» ويتعلق بما يسميه «مظاهر الذعر الأخلاقي الكارثية»، بيد أن هذا الاستثناء ليس مندمجًا مع بقية النهج الذي التزم به «نوزيك». إن الأولوية المطلقة للحقوق التحريرية يمكن أن تمثل إشكاليةً محددةً، حيث أن النتائج الفعلية المترتبة على تفعيل هذه الصلاحيات يمكن جدًا أن تتضمن نتائج مروعة. إذ يمكن أن تفضي بخاصة إلى انتهاك الحرية الموضوعية للأفراد في إنجاز أمور لديهم كل الحق في أن يولوها أهمية كبرى، بما في ذلك الإفلات من موت يمكن تجنبه أو أن يحظوا بتغذية وصحة جيدة، وأن تتوافر لهم قدرة على الثراء والكتاب والحساب.. إلخ إن أهمية هذه الحريات لا يمكن إغفالها على أسس الإيمان بفكرة «أولوية الحرية».
تذكر أنك حملت هذا الكتاب من موقع قهوة 8 غرب
